فصل [ 3 ] [ في أنّ ما لم يجب لم يوجد ] [ فقد بان أنّ كلّ واجب الوجود بغيره فهو ممكن الوجود بذاته « 1 » ] وهذا ينعكس : فيكون كلّ ممكن الوجود بذاته فإنّه إن حصل وجوده كان واجب الوجود بغيره ، لأنّه لا يخلو : [ 1 ] : إمّا أن يصحّ له وجود بالفعل ، [ 2 ] : وإمّا أن لا يصحّ له وجود بالفعل . ومحال أن لا يصحّ له وجود بالفعل ، وإلّا لكان ممتنع الوجود . فبقى أن يصحّ له وجود « 2 » بالفعل ، فحينئذ [ الف ] : إمّا أن يجب وجوده ، [ ب ] : وإمّا أن لا يجب وجوده . فإن « 3 » لم يجب وجوده فهو بعد ممكن الوجود ، لم يتميّز وجوده عن عدمه . ولا فرق بين هذه الحالة منه « 4 » والحالة الأولى ؛ لأنّه قد كان

--> ( 1 ) . إنّا أثبتنا هذه العبارة هنا نظرا إلى نسخ النجاة لأن يكمل الفصل ، علما بأنّ الشارح لم يذكر عنوان هذه الفصل ، وذكر هذه العبارة في آخر الفصل السابق ، وقال في شرحه الآتي : « المطلوب من هذا الفصل . . . » . ( 2 ) . م : وجوديا ( 3 ) . نجا : وما ( 4 ) . نجا : فيه